قال مسئولون وخبراء مصريون وهولنديون أن الشراكة الزراعية بين مصر وهولندا سوف تعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة فى مجال الزراعة، لمواجهة تحديات الامن الغذائى مشددين على ان تعزيز التعاون الزراعى سوف ينعكس بشكل ايجابى على مصالح البلدين.
وأوضح مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الشئون الاقتصادية والزراعة الهولندية سيمون سميتس - خلال ورشة عمل أُقيمت اليوم فى اطار نشاط الأسبوع المصرى الهولندى للمياه بالقاهرة - أن قطاع الزراعة يشكل الركيزة الرئيسية للتنمية المستدامة فى مصر وهولندا موضحاً أن البلدين تسعيان لتحديد فرص جديدة للتعاون خاصة فى مجالى الزراعة والموارد المائية .
وأضاف أن الأسبوع المصرى الهولندى للمياه - الذى بدأ اجتماعاته الأحد ويستمر حتى الثلاثاء بمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات بالبلدين - يستهدف دعم التعاون بين البلدين فى مجال برامج المياه وزيادة الوعى باهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بالبلدين لافتا الى أن التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية الزراعة والموارد المائية بدأ منذ أكثر من 30 عاما.
وأشار الى أن بلاده حريصة على مواصلة التعاون مع مصر من خلال البرنامج العالمى للمياه من أجل دعم قطاع الزراعة لافتا الى ان هولندا تتعاون أيضا مع دول اخرى فى اطار ذلك البرنامج من بينها اندونيسيا وموزمبيق وفيتنام وبنجلاديش .
وقال إن التغيرات المناخية تشكل تحديا يجابه الزراعة فى كافة دول العالم ومن بينها هولندا ومصر منوها الى أن الحكومة الهولندية تتعاون حاليا مع القطاع الخاص والجامعات الفنية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى من اجل مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية على قطاعى الزراعة والموارد المائية.
وشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص فى الزراعة بمصر موضحاً أن التعاون بين مصر وهولندا سوف يسهم فى توفير التمويل لعدد من مشروعات الزراعة والمياه فى مصر.
ومن جانبه ..قال هانز فاندربك المستشار الزراعى بالسفارة الهولندية بالقاهرة أن قطاع الزراعة يعد المستهلك الرئيسى للمياه فى مصر منوها أن توفير المياه اللازمة للزراعة سوف يشكل التحدى الاكبر الذى يجابه الجهود المصرية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن بلاده مستعدة لدعم التعاون مع مصر فى مجال التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الامن الغذائى ومواجهة التحديات الناجمة عن نقص الموارد المائية وزيادة معدلات الطلب على المياه .
وفى السياق ذاته قال ماثيو بنكيرز منسق أهداف البرنامج العالمى للمياه بوزارة الشئون الاقتصادية والزراعة الهولندية أن بلاده تسعى الى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تنمية البنية الزراعية مشدداً على ضرورة دراسة الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين فى مجال الزراعة والخدمات المرتبطة بها لتعزيز الشراكة فى ذلك المجال الحيوى .
ودعا الى تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية لافتا الى ان تبادل الخبرات بين بلاده ومصر سوف يدعم جهود البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية .
وقال خبير المياه الهولندى بن لامورى أن حكومتى مصر وهولندا ينبغى عليهما بحث كافة المبادرات الخلاقة لتعزيز التعاون فى مجال الزراعة ومجابهة المخاطر التى تهدد المناطق الساحلية كالدلتا المصرية من جراء التغيرات المناخية ومواجهة معدلات الطلب المتنامى على المياه .
وأضاف أن عدداً كبيراً من المستثمرين الهولنديين أبدوا اهتماما ملحوظا بقطاع الزراعة فى مصر داعياً الى تعزيز مساهمة التكنولوجيا فى تطوير الزراعة والموارد المائية بمصر.
استراتيجية الزراعة حتى 2030
ومن جانبه قال عادل البلتاجى مستشار وزير الزراعة المصرى أن استراتيجية الزراعة المصرية حتى عام 2030 تركز على توفير المياه اللازمة للزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.
وأضاف أن الاستراتيجية الزراعية تضمنت اعداد الاطار القانونى لدعم قطاع الزراعة ومواجهة التحديات التى تؤثر على ذلك القطاع ومن بينها التغيرات المناخية لافتاً الى أن مصر تسعى إلى الإستفادة من الخبرة الهولندية فى مجالى الزراعة والموارد المائية.
وأشار الى أن أولويات عمل الحكومة المصرية ركزت على تعزيز التنسيق بين كافة الوزارات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتنفيذ برامج للتكيف مع تلك التغيرات لافتاً الى أن مصر وصلت الى مرحلة الفقر المائى.
وأوضح أن مصر تسعى الى تحقيق تنمية شاملة فى قطاع الزراعة من أجل تحسين الاوضاع المعيشية والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائى لافتاً الى أن الموقع الجغرافى لمصر يوفر لقطاعها الزراعى ميزة تنافسية بالاسواق الدولية.
وقال إن تحديث قطاع الزراعة يستلزم ايضا توفير البنية الزراعية والبيئة المواتية للاستثمار الزراعى وتنمية الموارد البشرية فى مصر مضيفا أن الحكومة قسمت المناطق الزراعية فى مصر الى خمس مناطق لدعم قطاع الزراعة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص .
وأوضح أن التغيرات المناخية تهدد التنمية المستدامة بدول العالم ومن بينها مصر والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاهداف الواردة فى مشروع الامم المتحدة للالفية الجديدة منوها الى أن الازمة المالية الدولية أثرت سلبا على جهود تحقيق الامن الغذائى بالدول النامية .. حيث تسببت فى ارتفاع اسعار الاغذية .
وأشار الى أن برامج تحديث شبكات الرى فى مصر سوف يسهم فى توفير جزء كبير من المياه اللازمة لاستصلاح الاراضى منوها أن الحكومة المصرية تنفيذ خطة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وادارتها وتنويع النمط المحصولى وتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان وزارة الزراعة تسعى الى توفير الدعم اللازم للمزارعين الشباب عقب ثورة 25 يناير لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا ونظم الرى الحديثة فى الزراعة لتقليص التكاليف وزيادة الانتاجية.
وحذر من احتمال حدوث مايعرف "بتسونامى التصحر "بعدد كبير من دول العالم نتيجة التغيرات المناخية مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولى عن طريق تبادل المعلومات وتطوير التكنولوجيا الحديثة لمواجهة أزمة نقص الغذاء.**